تغییر روش صدور گواهی انحصار وراثت

 به گزارش راهبرد معاصر؛ «محسن زنگنه» در تشریح جلسه سه‌شنبه ۱۷ مرداد کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به رسیدگی به بندها و مواد مربوط به حوزه قضایی گفت: تأکید کمیسیون تلفیق مبنی بر حرکت به سوی الکترونیکی کردن خدمات قضائی و تسهیل امور مردم در این بخش بود؛ از این رو کمیسیون تلفیق سازمان ثبت را موظف کرد تا گواهی انحصار وراثت را بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود و بدون حضور فیزیکی وابستگان متوفی بلافاصله بعد از فوت فرد به ذی‌نفعان وی ارسال کند؛ این گواهی باید حداکثر ظرف ۲۰ روز بعد از ثبت واقعه فوت به ذی‌نفعان متوفی ارسال شود.

وی افزود: همچنین اطلاعات فوت فرد باید بلافاصله به سامانه‌های سازمان ثبت، نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی و بورس ارسال شود؛ از این رو مشکلاتی که مردم در حوزه انحصار وراثت داشته‌اند، عملاً با این حکم و تا پایان سال برنامه هفتم برطرف خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفته توسعه با اشاره به مصوبه این کمیسیون در زمینه تسهیل و دسترسی مردم به خدمات ثبتی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که مردم دارند در خصوص ارتباطی است که با سازمان ثبت برقرار می‌کنند؛ لذا در این بخش مقرر شد کلیه عملیات ثبت و درخواست‌ها، امکان رؤیت همه اطلاعات و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی املاکِ دارای سند حدنگار از طریق سامانه خودکاربری ثبت انجام شود تا عملاً مشکلاتی که مردم در رفت و آمد بین ادارات ثبت برای موارد ثبتی دارند، برطرف شود.

زنگنه افزود: همچنین کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کرد سامانه املاک و اسناد اصلاح و اطلاعات دیگری به‌طور جامع به این سامانه اضافه شود.

وی ادامه داد: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در جلسه امروز بر سهم ۴ درصدی قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی اعم از منابع اختصاصی و منابع عمومی تأکید کردند و مقرر شد این ۴ درصد در بودجه‌های سنواتی با نظر ریاست دستگاه قضا و آن‌هم بر اساس اصل استقلال قوا لحاظ شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به ایثارگران در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این بخش کمیسیون تلفیق مصوب کرد که موارد و خدمات مصرح در برنامه ششم تا زمانی که دولت نسبت به تنقیح و اصلاح قوانین حوزه ایثارگران اقدام می‌کند، همچنان پابرجا بماند.

به گفته زنگنه، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از فردا به بررسی سایر مواد این لایحه در حوزه مسکن و ترانزیت می‌پردازد./ایرنا